قدم زعيم المعارضة في ماليزيا أنور إبراهيم شكوى رسمية إلى الشرطة الماليزية ضد قائد الشرطة والمدعي العام بتهمة تلفيقهما أدلة محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي على أحد مساعديه عام 1988 عندما كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء.
وتقدم الشكوى ما تصفه أدلة جديدة تثبت تلفيق التهم التي سجن إبراهيم على أساسها وأبعد سنوات عن العمل السياسي. كما أن فريق الدفاع عن إبراهيم يريد إثبات أن كل ما تعرض له زعيم المعارضة أثناء السنوات الماضية كان بدوافع سياسية.
ورفع محامو إبراهيم يوم أمس دعوى تشويه سمعة ضد مساعده سيف البخاري أزلان (23 عاما) الذي اتهم إبراهيم بممارسة اللواط معه. وقال رئيس التحقيقات الجنائية الاتحادية بكري زينين إن أزلان نقل إلى المستشفى لإخضاعه لفحوص طبية.
ووقفت عزيزة إسماعيل زوجة أنور إبراهيم إلى جانب زوجها, وعرضت في مؤتمر صحفي أقامته أمس الأول صورة لصاحب الدعوى يظهر فيها مع مسؤولين في الحكومة, لتؤكد للرأي العام أن التهمة المنسوبة لزوجها "مدبرة".
ومن المقرر أن يحتشدة الآلاف من أنصار المعارضة في ملعب بإحدى ضواحي كوالالمبور الليلة للإعراب عن تأييدهم لإبراهيم.
ولجأ إبراهيم إلى السفارة التركية بعد اتهامه مجددا بممارسة اللواط مع شاب كان يعمل معه قبل شهور. وأشار إلى أنه احتمى بالسفارة بعد تلقيه تهديدات بالقتل "كوسيلة لضرب إرادة الشعب ووقف التحولات الجارية في ماليزيا"، نافيا أنه سيطلب اللجوء السياسي إلى تركيا.
كما وصف في بيان القضية التي رفعها ضده أول أمس أحد معاونيه بأنها "ملفقة بالكامل"، معتبرا الأمر محاولة لوضع حد لعودته القوية إلى الساحة السياسية التي تمت إثر الانتخابات التشريعية يوم 8 مارس/ آذار الماضي.
((( بالمنااااسبة هذه ما اول تهمه له على ما اذكر قبل كم سنة مضت اتهم بذات التهمة ... ربك يستر بس )