السودان .. على طريق العراق

هانئ رسلان

مشاعر كثيرة من القلق والتوتر اجتاحت قطاعات عريضة من الناس فى السودان وفى انحاء مختلفة من العالمين العربى والاسلامى منذ ان بدأت التسريبات الاولى عن ان الرئيس البشير سيكون مطلوبا امام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، حتى ان بعض المحللين وايضا بعض القريبين من عملية صنع القرارفى السودان ، كانوا يرون ان هناك ثمة مناورة ما ، وان الاحتمال الاكثر قبولا ان تخرج القائمة التى تحدث عنها اوكامبو خالية من اسم الرئيس ، وان الامر قد يكون وسيلة من وسائل الضغط او التخويف .

هذا التحليل كان يستند على ان المتحدث باسم الخارجية الامريكية كان اول مسئول على مستوى رسمى عال يؤكد التسريبات الاعلامية ، وقال " ان احتمال توجيه الاتهام الى الرئيس قائم خلال عدة ايام .. واننا ندرس المسألة " الامر الذى اوحى ان واشنطن ربما تسعى لتمرير صفقة ما تجبر من خلالها نظام الانقاذ السودانى على تقديم تنازلات ظل يرفضها منذ وقت طويل ، الا ان اى مراقب بدقة للحالة السودانية ، كان يمكنه ان يدرك بيسر ان هناك تحولا ما قد طرأ على السياسة الامريكية تجاه السودان ، فتصريح المتحدث الامريكى يوضح ان واشنطن لديها علم مسبق بمجريات الامور فى المحكمة، وما الذى ينوى اوكامبو ان يفعله، كما انها تدرك ايضا التداعيات الهائلة التى سوف تنجم عن مجرد تقديم هذا الطلب الى قضاة المحكمة ، فالمسالة برمتها ليست قانونية ، بل هى سياسية فى المقام الاول ، ومن ثم فان الانعكاسات السياسية لهذه التحركات هى الاهم، اما الجانب القانونى فى الاتهام فقد يستغرق سنوات طويلة فى التحقيق والاجراءات والشد والجذب ، ثم ينتهى هذا كله بان تهمة الابادة لا يمكن اثباتها ، وكذلك معظم الجرائم الاخرى التى تحدث عنها المدعى العام.. الا ان ذلك كله لن يكون مهما ، فقبل الوصول الى هذه المرحلة – اذا حدث هذا السيناريو – ستكون التطورات المستهدف حدوثها فى السودان قد حثت بالفعل .

وقبل الدخول فى محاولة فهم او تحليل التحرك الاخير للمدعى العام لويس اوكامبو ، تجدر الاشارة الى ان ملف ازمة دارفور قد تم تحويله الى المحكمة قبل اكثر من ثلاث سنوات، عبر القرار رقم 1593 الصادر من مجلس الامن فى 31 مارس 2005 ، ورغم ان القرار لم يصدر بالاجماع اذ حاز حينها على 11 صوتا من اجمالى 15 عضوا فى المجلس ( كان موقف واشنطن هو الامتناع عن التصويت ) الا انه صدر بموجب احكام الفصل السابع من الميثاق الفصل السابع من الميثاق، بالنظر الى ان المجلس اعتبر ان الوضع فى السودان يمثل تهديدا للسلم والامن الدوليين، وفى الوقت نفسه احتوى القرار على تناقضات معيبة توضح الواقع البائس للنظام الدولى الحالى الذى تعيث فيه الولايات المتحدة فسادا باعتبارها القوة العظمى الوحيدة، فقد نص القرار فى متنه على اعفاء اى شخص امريكى من الخضوع للمحكمة بمناسبة تناولها لهذه القضية ، حيث ان الولايات المتحدة رفضت الانضمام الى نظام روما لاساسى الذى تم انشاء المحكمة الجنائية بمقتضاه، بعد ان رأت انه سوف يقيد حركتها حول العالم وانه سوف يعرض جنودها وقادتها العسكريين والسياسيين الى هذا النوع من المحاكمات ، ولم تكتف بذلك بل عمدت الى توقيع اتفاقيات ثنائية مع معظم دول العالم تمتنع هذه الدول بمقتضاه عن تسليم اى مواطن امريكى الى المحكمة فى حالة طلبه.

وقد رفضت الحكومة السودانية منذ البداية الاعتراف بولاية المحكمة او اختصاصها استنادا الى عدم تصديق السودان على نظام روما الاساسى الذى نشأت هذه المحكمة بمقتضاه، فى الوقت الذى تمسكت فيه المحكمة باختصاصها قائلة ان الملف قد تم تحويله اليها عبر قرار مجلس الامن.

وقد اصبح هذا الجدل القانونى الان غير ذى معنى، بعد ان تجاوزته الاحداث ، وتحول الوضع الى تهديد النظام السياسى فى السودان بفقدان شرعيته السياسية والدستورية عبر اتهام رئيس الدولة، وعبر قول اوكامبو فى عرضه امام مجلس الامن " ان جهاز الدولة السودانية متورط باكملة فى عملية الابادة الجماعية ".

تداعيات قرار الاتهام

ان الطلب الذى تقد م به اوكامبو الى قضاة الدائرة الاولى بالمجكمة سوف يستغرق حوالى شهرين حتى يصدر القضاة قرارهم حول البيانات والمعلومات المقدمة كدليل اتهام، وقد يقبلها القضاة او يرفضونها اذا وجدوا انها غير كافية ، ولكن يبقى احتمال اصدار القضاة لقرار توقيف الرئيس وطلب مثوله الى المحكمة هو الاكثر احتمالا، بالنظر الى ان اوكامبو وجه للرئيس البشير عشرة تهم تتراوح بين الابادة الجماعية والجرائم الانسانية وجرائم الحرب، وقرار التوقيف نفسه لا يمثل ادانة ، بل يعنى ان هناك بيانات قابلة للنظر فيها والتحقق منها ، وخطورة هذه المسألة انها لا تنصرف الى شخص الرئيس بذاته او الى هذا او ذاك من القادة السياسيين او الامنيين ، وانما في ما سوف ينتج عنها من هز لشرعية النظام القائم على المستويين السياسى والدستورى وصولا الى تقويض هذه الشرعية فى وقت، ويزداد الامر سوءا بالنظر الى المرحلة الانتقالية الحرجة والحساسة التى يمر بها السودان – كدولة وليس فقط كنظام سياسى – حيث يواجه الان عدة استحقاقات مصيرية، على راسها الاستمرار فى تطبيق اتفاقية نيفاشا، والانتخابات البرلمانية المقررة فى عام 2009 ، وحق تقرير المصير للجنوب المقرر فى عام 2011، فضلا عن أزمة دارفور نفسها، التى تاتى تحركات المحكمة الجنائية حيالها لتكون بمثابة قطع الطريق على اى تسوية محتملة لازمة دارفور، عبر توجيه رسالة صريحة وواضحة، لكل الاطراف المحلية او الاقليمية الضالعة فى الازمة بعدم التفاوض انتظارا للنتائج التى سوف تفرزها تحركات المحكمة .

وفى ظل التفاعلات السياسية الحالية فى السودان والتى تتسم بالاحتقان الهائل نتيجة اللجوء الى الولاءات الاولية الضيقة سواء كانت اثنية او جهوية او قبلية ، فان هذا قد يؤدى الى خلق حالة من التهديد الجسيم لوحدة السودان وتماسك اراضيه، حيث من المتوقع اذااستمرت الامور طبقا للسيناريو الحالى، ان تكون هناك قرارات اضافية من مجلس الامن بعوقابات دبلوماسية واقتصادية على السودان ، سوف تزيد من عزلته وحصارة، وتنعكس سلبا على الوضع الداخلى بطبيعة الحال، الامر الذى قد ينتهى ضمن سيناريوهات اخرى الى تفكيك السودان، او انزلاقة الى حالة من الفوضى الشاملة، التى لن تقتصر فى هذه الحالة على السودان فقط، بل سوف تنجم عنها مجموعة من الاختلالات يختلط فيها الحابل بالنابل وتمثل تهديدا كبيرا لمنطقة واسعة من الحدود المصرية والليبية فى الشمال وصولا الى منطقة البحيرات العظمى والقرن الافريقى ، الامر الذى يتشابه الى حد كبير مع الحالة العراقية وما افرزته من ارتباكات اقليمية ودولية. ويعنى ايضا بوضوح كامل ان السودان يسير على خطى الحالة العراقية ، مع فرق بسيط للغاية حيث تم تدمير العراق واخراجه من معادلة القوة فى الشرق الاوسط باستخدام ذريعة اسلحة الدمار الشامل، اما فى حالة السودان فالذريعة المستخدمة هى التدخل الانسانى.

من الذى يقف وراء المحكمة.. يقول الكثيرون ان المحكمة مستقلة وانها خطوة مهمة على طريق تطور الانسانية، وانها حتى وان كانت لا تستطيع ان تطال الدول الكبرى الان، الا انه لايجب عرقلتها، لان اختصاصاتها قد تتطور فى المستقبل ، الا ان هؤلاء جميعا ينسون امرا مهما ، وهو ان المحكمة خاضعة للتاثير ومسيطر عليها من خلال نوعية المعلومات التى تقدم للمدعى العام للمحكمة، فهو يحصل على معلوماته بالشهادات والبيانات والادلة التى يسعى لجمعها لتقديم القضية ، وهذا كله ياتى عبر جماعات الضغط والمصالح وهيئات مجتمع مدنى ومنظمات اغاثة- حتى وان لم تظهر فى الصورة بشكل رسمى – ومن المعروف على نطاق واسع ان هناك اجهزة استخبارات عديدة تعبث وتتدخل فى هذه المجالات باشكال وصور عدة وبدرجات متفاوته من التدخل . ومن الممكن تخيل التلاعب الذى يمكن ان يحدث فى هذه البيانات عبر الاختلاق او المبالغة او التضخيم.وهوية الطرف الذى يقدم هذه المعلومات واتجاهاته ومواقفة والاهداف التى يسعى اليها بالغة الاهمية فى هذا السياق.

وفيما يتعلق بالسودان بالتحديد فان هناك سابقة ذات دلالات شديدة الوضوح، وهى عملية قصف وتدمير مصنع" الشفاء "للادوية فى الخرطوم ، والذى تم فى عهد ادرة كلينتون عام 1998 بدعوى ان هذا المصنع يستخدم لتصنيع مواد كيماوية تدخل فى تصنيع اسلحة الدمار الشامل، وتبجحت واشنطن وقتها ان لديها معلومات موثوقة دعتها لهذا العمل ، غير انه تبين فيما بعد ان كل ذلك كان نوعا من الفبركة ، وان مصدر المعلومات كان احد قادة المعارضة السودانية فى الخارج والذى كان يهدف الى الاضرار بالنظام. وقد رفع صاحب المصنع- وهو سودانى الجنسية – دعوى امام القضاء الامريكى، يطالب فيها الولايات المتحدة بالتعويض والاعتذار ، الامر الذى اجبر واشنطن على الدخول فى تسوية لاغلاق الملف، غير انها رفضت الاعتذار.

ان كل ذلك يشير الى اضطراب ترتيب أولويات ملف أزمة دارفور، ويثير التساؤلات والشكوك واسعة النطاق حول الهدف من الاصرارعلى اطلاق العنان لممارسات المحكمة، عبر توفير بيانات ومعلومات معينة - يصعب التاكد من صدقيتها – للمدعى العام "اوكامبو" وحثة على توسيع نطاق اتهاماته، فى الوقت الذى يجرى فيه تجاهل بذل اى جهد جدى لتسوية الازمة من الناحية الفعلية بل السعى الى تاجيجها عبر وسائل عديدة .

نقلا عن صحيفة الفجر المصرية