لكم الله ابناء وطني

الصحه والبيئه هو موضوع بوستي هذا لاهميته للمواطن والعنايه بصحته
فقد كشف مؤخرا تقرير خطير طاف بعض من مستشفيات العاصمه العامه والخاصه واسفر عن اهمال وتسيب خطير للمسؤولين ولم يجدوا اي طبيب متخصص بالوحدات المختلفه بل كان اطباء الامتياز فقط حضورا وليس ذلك فحسب تعالوا واقراءوا التقرير الخطير ماذا يقول


وأقرا- ملخص التقرير البيئي الذى قدمه المراجع العام السودانى للمجلس فى 7 يناير 2008 و قامت بنقله صحيفة السودانى – العدد 777 و تم نشره بتاريخ 12-1-2008 . ليعذرنى القارئ فلكى أقرب اليه الصورة سوف أقوم باقتطاف أجزاء مطولة من ذلك التقرير و مناقشته دون التعرض لباقى التقرير.

ذكر التقرير (أن الديوان قام بمراجعة كيفية التعامل مع النفايات الطبية مع 13 مستشفى، بالتركيز على اختيار المستشفيات التعليمية المتخصصة فى كل من ولاتي الخرطوم و الجزيرة، شملت العينة المراجعة 12 مستشفى بولاية الخرطوم هى :- المركز القومى للعلاج بالاشعة، الطب النووى الخرطوم، أحمد قاسم، الخرطوم التعليمى، أمدرمان التعليمى، الاسنان، التناسلية، سوبا الجامعى، الصداقة الصينية بالاضافة الى مستشفى واحد من الجزيرة و هو معهد الطب النووى بودمدنى.)

تطرق التقرير(لعدم وجود قانون يطبق مع النفايات الطبية).

تناول التقرير التعامل مع النفايات فى مستشفيات العلاج بالاشعة و الطب النووى فذكر(ان البنيات الاساسية لوسائل الحماية متوفرة "الطب النووى بالخرطوم و معهد الطب بمدنى" لكن العمل بمستشفى الخرطوم أدى الى عدم الانضباط فى بعض النواحى كتحرك المرضى و ذويهم و هم يحملون الجرعات العلاجية او العينات أو صب بعض المخلفات الكيماوية أو الطفيليات فى المجارى العامة!!)

يشيرالتقرير (عدم توفر صناديق الامان بالنسبة للابر و الاشياء الحادة فى المستشفيات باستثناء القليل الذى توفره من منظمة الصحة العالمية او بالعون الذاتى)

أشار التقرير (لعدم وجود فحص التهاب الكبد الوبائى والايدز فى بعض المستشفيات والأقسام مثل سوبا الجامعى مع أجراء الفحص فى حالة الدم بسبب النزيف داخل العملية، كما تطرق لقيام بعض المستشفيات كمستشفى أمدرمان فى حالة وجود عينات بالايدز أو التهاب الكبد الوبائى بوضع العينات فى كيس و ربطها و حملها بواسطة عامل نظافة و رميها فى برميل النفايات العادية).

تطرق التقرير أيضا (لوجود أنسجة للأعضاء البشرية موضوعة فى مخزن بعد الانتهاء من فحصها مضى على بعضها أكثر من سنة بمستشفى أمدرمان التعليمى).

بالطبع من يقرأ الفقرات المذكورة أعلاه سوف يصاب بالدهشة و الصدمة التى تصل الى عدم التصديق ما تراه عيناه لولا صدور ذلك التقرير من جهة حكومية مسئولة. الدهشة و التعجب مصدرهما الآتى:-

1- رمى العينات المصابة بالايدز و التهاب الكبد الوبائي من قبل الجهات المسئولة عن صحة المواطن، فى برميل الوساخة العادي داخل المستشفيات

2- رمى المخلفات الملوثة بالاشعة فى المجارى العامة داخل المستشفيات من قبل المرضى الحاملين لها و المتجولين بها.

3- الابرة الحادة و الملوثة تفتقر لأبسط مقومات الأمن الطبي والوقائي وعرضة لاصابة المواطنين بطعناتها.

4- وجود أنسجة بشرية فى المخازن محفوظة لمدة عام عجزت الجهات المسئولة عن التخلص منها.

5- عدم وجود قانون ينظم رمى النفايات.

لنأتى الآن لمناقشة النقاط التى أثارها التقرير و تاثيرها على صحة المواطن المغلوب على أمره.

أولا: أمراض الأيدز والتهاب الكبد الوبائى من الامراض الخطرة التي تعاني منها البشرية وتصرف الملايين على مكافحتها وعلاجها. كما هو معروف، ووسائل انتقالها متعددة و التعامل معها بتلك الطريقة يؤدى الى انتقالها بالضرورة الى المواطن العادى للاسباب التالية:

أ- الجهل المتفشى فى السودان، بالاضافة الى الوعى المتدنى و انعدام الثقافة الصحية.

ب- انعدام وسائل الأمن الطبي و الوقائى مع المتعاملين مع تلك النفايات ( قفازات، كمامات).

ج- الذباب المنتشر طوال العام و هو أحد أسرع و أبشع وسائط انتقال الامراض فى السودان.

د- الحيوانات الضالة و المتشردة مثل القطط اتى تملأ المستشفيات، و التى تقتات على ما تيسر ابتداءا من براميل الاوساخ و انتهاءا بالتعدى على أكل المرضى.

ه- العبث بالاوساخ و النفايات من قبل بعض الاشخاص.

ثانيا: ان التخلص من المواد المشعة برميها فى المجارى يعرض الآخرين لأخطار الاشعاع ويلوث البيئة، تلك المجارى المتسربة مياهها طوال العام.

ثالثا: وجود أنسجة بشرية فى مخزن يمكن أن تشكل مصدرا لانتقال الأمراض للآخرين، اضافة الى افتقار تلك الممارسة للاحترام اللائق بالانسان.

رابعا: لا يتصور فى بلد تدخل خزينته ملايين الدولارات من البترول، يشيد فى الفلل الرئاسية و تبدد حكومته فى الاموال دون خوف من مساءلة، تعجز عن توفير أدوات تأمين للأبرة الملوثة بكافة الأمراض المعدية و تترك ذلك للعون الذاتى!!

خامسا: عدم وجود قانون لتنظيم رمى النفايات ليس مبررا و لا سببا لتلك الممارسة، ففى القوانين السودانية هنالك الكثير من المواد التى تعاقب على تعريض حياة الآخرين للخطر.

ان الاجهزة المعنية بصحة المواطن تتعامل بذلك التسيب، والمشهد الصحى فى السودان شديد القتام.

● الايدز فى تزايد و يصنف السودان الاول عربيا فى عدد المصابين به.

● انفلونزا الطيور لا زال خطرها ماثلا.

● حمى الوادى المتصدع لا زالت تخيم على روؤس المواطنين.

● التهاب الكبد الوراثى فى تزايد مستمر.

● الملاريا، التايفويد و الدسنتاريا تلازم المواطن أين ما حل.

ان ما يتم يقع فى دائرة السلوك الاجرامى و اللا أخلاقى وهو يعرض المواطن السودانى للخطر الدائم، و هو المفتقر أصلا لأبسط مقومات الحياة، ويعني أيضا أن من يأتي اٍٍٍلى المستشفيات للعلاج يكون عرضة لأمرض أخرى لم ترد بذهنه