السقوط الأخير للرأسمالية ...إستدعاء الاقتصاد الأشتراكي

البداية:-

في يوليو من العام 1944 والحرب العالمية الثانية لم تضع أوزارها بعد، أجتمع 730 مندوبا يمثلون دول الحلفاء ال 44 في بريتون وودس (Bretton Woods) بولاية نيوهامشاير الأمريكية بغرض إعادة بناء النظام الإقتصادي العالمي. وتوصل هذا المؤتمر الإقتصادي العالمي الي أول نظام عالمي يحكم قواعد التعامل التجاري والمالي بين الدول الصناعية المستقلة، ويعتبر نظام "بريتون وودس" أول مثال لنظام مالي تم التفاوض عليه.

وفي "بريتون وودس" تمت ولادة البنك الدولي (IBRD) وصندوق النقد الدولي (IMF) ، وباشرت هذه المؤسسات نشاطها في عام 1945 بعد المصادقة على إتفاقية "بريتون وودس"، والتي أقرت إيضا أول سياسة مالية 1 والزمت الدول بتبني سعر صرف محدد لعملاتها مقابل الذهب وإعطاء صندوق النقدالدولي سلطة مراقبة ومعالجة أي تجاوزات.

أول سقوط :-

أنهار نظام "بريتون وودس" في العام 1971 بعد قيام الولايات المتحدة الامريكية بتجميد التحويل من الدولار الي الذهب. وأصبح بعدها الدولار الأمريكي عملة الاحتياط النقدي للدول التي وقعت على إتفاقية "بريتون وودس"، وكان هذا أول مسمار في نعش النظام الرأسمالي إذ تخلى الرئيس الامريكي نيكسون من التزام الولايات المتحدة بتقديم أونصة من الذهب مقابل كل 35 دولار أمريكي، والفاجعة الأكبر كانت هي تبني العالم للدولار الأمريكي كمستودع للقيمة بعد أن أصبح أصبح بدون غطاء ذهبي. وكانت الخيارات آنذاك محدودة أمام نيكسون فاما معالجة وضع الدولار حسب بريتون وودس ( إضعافه ) بسبب الإنفاق العسكري الخارجي في فيتنام وغيرها أو مواجهة الكساد.

السقوط الثاني:-

بعد كشف الغطاء عن الدولار تم التخلي عن سياسة العملة ذات القيمة المحددة في عدد من الدول وتم
إيضا رفع الحظر على حركة رؤوس الأموال تحت ضغط من الأسواق العالمية التي أرغمت الدول على التخلي عن الضوابط الوطنية في الثمانانيات من القرن الماضي.. وفي العام 1987 نشب خلاف بين الولايات المتحدة الامريكية والمانيا حول سياسات سعر الفائدة مما أدى الي إنهيار الأسهم ، وحتى لايكون الإنهيار عالميا ضخ المصرف الاحتياطي الامريكي مبالغ ضخمة في النظام المالي العالمي مما أدى الي نشوء الفقاعات المالية والتي أسهمت في عدد من الانهيارات الضخمة مثل ما حدث في اليابان في عقد التسعينات ثم تلى ذلك الانهيار المكسكي 1994 والعجز الروسي في العام 1998 .

السقوط الأخير :

القرار الاحادي لنكسون بالتخلي عن الذهب كغطاء بالاضافة الي سيطرة الاسواق المالية العالمة على الاقتصاد ساهم بدون شك في تضخيم تناقضات النظام الرأسمالي. لقد سيطرت الأسواق المالية بصورة مطلقة لم يكن يحلم بها آدم سميث ، وانتجت عددا ضخما من المشتقات والمنتجات المالية لايعرف بعض مسمياتها حتى العاملين في هذه المجال ، يخصنا فيها لغرض هذه المقال مايسمى بال (Subprime Mortgage ) أو ما يعرف بمشتق الرهن العقاري ، حيث تم إقتراض أموال ضخمة لشراء منازل بغرض السكن في الولايات المتحدة الامريكية ، وقامت المصارف الأمريكية بتحويل تلك الديون الي سندات تم بيعها في سوق الأسهم، وعندما عجز الملاك المفترضين عن السداد، إنهارت البنوك وإنهارت معها الأسهم في غياب الدولة والتشريعات.

أذا خسر المستثمرون المليارت من الدولارات في سوق الأسهم ، يكون السؤال المشروع من الرابح ؟، لقد ضخت دول الخليج والدول البترولية مليارات الدولارات في الاقتصاد الأمريكي مقابل أسهم وسندات و ذهبت الدولارات الحرة لتمويل عمليات الجيش الامريكي التي يديرها المقاولون من المحافظون الجدد والذي يعملون بإشراف ديك تشيني وجورج سوروس، وبقيت القيمة الاسمية الوهمية للأسهم .

إستدعاء الاقتصاد الإشتراكي :-

بتدخل الدول الرأسمالية في عمليات الإنقاذ نكون الرأسمالية قد خسرت كل اطروحاتها ، فالمحاولات الجنونية البائسة لإنقاذها لن تجدي إذ يسير العالم نحو كساد تضخمي قاسي ، ويمكن ان نقول ان الإقتصاد الذي يحكم العالم هو الاقتصاد الاشتراكي بعد الموافقة المشروطة لحزمة الدعم الامريكية من مجلسي الشوخ والنواب الامريكيين.

ان عمليات انقاذ الاقتصاد العالمي لم تعد في يد الولايات المتحدة الامريكية وحدها ولابد من إشراك الصين وروسيا في وضع أسس إقتصادية جديدة ولابد من إستدعاء بعض أدوات الإقتصاد الاسلامي بعيدا عن المرابحات والمضاربات الربوية المشبوهة وجعلها أكثر ملائمة ، فالزكاة مثلا يمكن ان تستخدم بفاعلية في السياسات الإقتصادية 2 والمالية ، والزكاة يمكن ان تحدد حجم المعروض من المال ويمكنها ان تشكل مكونا كبيرا من الدخل القومي اذا تمت جبايتها بعدالة وتم توزيعها شفافية ، فلا يعقل ان تحتفظ الدول الاسلامية بسجناء معسرين وتفيض ميزانياتها بمليارات الدولارت.

وكما قال القادة الاوربيون فأن الخطر لم يتم تجاوزه بعد ، ولابد من توخي الحذر والاسبايع القادمه ستشهد المزيد من الانهيارت والسقوط فالعالم قد دخل مرحلة الكساد وبالتالي ستتناقص الثروات وستهبط أسعار النفط وستواجه منظمة الدول المصدرة للنفط مصيرا مظلما بعد تدني الطلب العالمي للنفط . ولابد من إتخاذ إجراءات ضرورية لتحفيز عمليات الانتاج الحقيقي وتوليد الطاقة الكهربائية من المفاعل النووية ومصادر الطاقة المتجددة وقبل كل شيء الإبتعاد عن المضاربة في الدولار الأمريكي الذي يطبع في واشنطن بدون سند فعلي.

النتيجة الإيجابية الوحيدة لهذه الأزمة الكارثة هو عدم وجود إي إحتملات لقيام الحرب الامريكية الايرانية وضمان أمن النفط وإبتعاد المضاربين عن سوقه ، فالفائض في السوق اليوم 2 مليار برميل ولن يرتفع سعره حتى بعد تخفيض الانتاج بمليار ونصف ، وعلى الاوبك تقديم أسعار عادلة ومستقرة ويكفيها ما جنت، فالسعر المتوقع للبرميل سيكون بين 50 و60 دولار مع إنخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي ستُُجبر الدول النفطية البحث عن بدائل إقتصادية وعلى العاملين في تلك الدول البحث عن وظائف أو إستثمارات في بلدانهم الاصلية.

أخيرا :

بالنسبة للمهاجرين في دول العالم الأول يجب دراسة خيارات الاستثمارات التي تقدمها صناديق المعاشات ومراقبة حركة الاسهم ويفضل الاستثمار في النقد والبضائع الرأسمالية (الاصول) ، للمغتربين يمكن شراء المنازل المرهونة في الولايات الامريكية إذ تعرض الآن بأسعار مغرية للغاية.

..........................................

1- السياسة المالية (Monetary policy): هي العملية التي من خلالها تدير الحكومات عبر المصارف المركزية والسلطات المالية حجم الأموال المعروضة لتحقيق أهداف محددة، وغالبا ما يكون الهدف تحقيق النمو الإقتصادي مع الإحتفاظ ببئية ذات أسعار مستقرة، ويشمل ذلك تحقيق أعلى معدلات التوظيف استقرار أسعار الفائدة على المدى الطويل.

2- السياسة الإقتصادية (Fiscal policy): هي السياسة الحكومية لإدارة الاقتصاد بالتحكم في الضرائب والإنفاق، لأن التغيير في مستوى وتركيبة الضرائب والإنفاق يؤثر مباشرة في متغيرات الإقتصاد الأخرى

معظم ما يكتب في الصحافة يتناول الأزمة المالية العالمية الحالية باعتبارها أزمة اقتصادية لاأكثر، يمكن فهم أسبابها ودرء مخاطرها داخل إطار العملية الاقتصادية . ولا تشير الغالبية العظمى إلي ما هو أبعد من الاقتصاد والبورصة وسيطرة الطبقة المالية المصرفية ، أي إلي الجذور السياسية للأزمة . لا يسأل أحد عن العلاقة بين الأزمة وتكاليف الغزو الأمريكي للعراق ؟ وأفغانستان ؟ وتكلفة حشد قوات حلف الناتو على حدود روسيا ؟ وتكلفة الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل؟ والتكلفة الباهظة لبرامج الدرع الصاروخي الأمريكي والتسلح؟ . الأهم لايسأل أحد عن صلاحية نظام رأسمالي تدفعه الأزمة إلي إحراق الغذاء واستخدامه كوقود حيوي بينما يجوع ملايين البشر، خاصة أن تلك ليست أولى أزماتها ، فقد سبق أن عصفت بها أزمات مماثلة من قبل أشعلت إحداها نار الحرب العالمية الأولى ثم أزمة 1975 ، وأزمة 1981 ، وأزمة 2001 . تطرح الأزمة الحالية من جديد أهمية منهج التخطيط ، وتدخل الدولة ودورها، وهو ما لجأت إليه الدول الأوربية كلها وأمريكا للتخفيف من حدة الكارثة . هل تعتبر الكارثة حدثا عارضا ؟ بسبب فئة حولت الرأسمالية إلي كازينو قمار يقوم على مبدأ المخاطرة من أجل أقصى ربح ؟ أم أن الكارثة في صميم ذلك النظام الرأسمالي ؟ بحيث لا يمكن تجنبها إلا بنظام آخر؟ وأيديولوجية أخرى؟. لقد خيبت الأزمة آمال الذين أكدوا بعد زوال الاتحاد السوفيتي وحتى وقت قريب أن الرأسمالية هي المحطة الأخيرة لقطار البشرية . وأعادت الأزمة الكثيرين إلي مبادئ الاقتصاد المخطط ، ودور الدولة ، في مواجهة فوضى الربح الرأسمالي . ولم تكن مصادفة أن يمسك وليم كريستول المعلق السياسي لجريدة نيويورك تايمز على أوباما المرشح للرئاسة الأمركية استشهادا بعبارة من كارل ماركس . والآن فلنصف الأزمة التي يمر بها العالم والتي تسببت في خسارة بمقدار مئة وخمسين مليار دولار في دول الخليج وحدها ، إنها : " الرعب الذي يستشعره كل بلد حديث ..فبعد عدة أعوام من الازدهار والصفقات الجيدة، تبدأ الهمسات هنا وهناك: في الصحف والبورصة، حيث تسري بعض إشاعات الإفلاس المقلقة، ثم يصبح لإشارات الصحف معنى واضح ومحدد، وتضحي البورصة أكثر قلقا، فيما تزيد مصارف الدولة نسبة الحسم، أي أنها تجعل من الإقراض أمرا أكثر صعوبة وتقلصه حتى تبدأ أخبار الإفلاس تهطل كالمطر. ثم ما أن تندلع الأزمة حتى يبدأ النقاش والنزاع لمعرفة المسئول عنها. يقول رجال الأعمال إن المصارف هي المسؤولة بسبب رفضها القاطع تقديم القروض، ويشاركها في المسؤولية رجال البورصة بسبب تكالبهم على المضاربة، أما رجال البورصة فيحملون المسؤولية للصناعيين، وهؤلاء بدورهم يرجعون السبب إلى شح النقد المتداول في البلد.. وهكذا دواليك " . هذا هو وصف الأزمة الحالية بالدقة ، ليس من عندي ، فقد جاء في كتاب " الاقتصاد السياسي " لروزا لوكسمبورج منذ مئة عام ! والسبب في أن هذا التوصيف للأزمة – رغم انقضاء قرن من الزمان - ينطبق بدقة على الأزمة الآن ، هو أن القانون الرئيسي للرأسمالية ، قانون التنافس الحر لم يتبدل ، ولم يتبدل تغييب كل تخطيط وتنظيم ، مما يجعل ثمار النشاط الاقتصادي للبشر بعيدا عن إرادتهم . ولايعني ذلك القانون سوى الاعتراف بأن الفوضى هي أساس النظام الرأسمالي . ولهذا فالأزمة المالية العالمية الحالية هي في واقع الأمر أزمة سياسية ، أزمة نظام وأيديولوجية ، وقد انعكست آثارها السلبية وسوف تنعكس علينا ، على الأقل بتقليص حجم المساعدات المقدمة لدول العالم الثالث. وربما نكون بحاجة الآن إلي إعادة النظر في صحة الالتزام بروشتة صندوق النقد والبنك الدولي التي دعتنا إلي نبذ دور الدولة ، والتخلي عن التخطيط والقطاع العام وللتنمية . الجانب الأكثر خطورة الكامن في الأزمة السياسية العالمية الحالية ، أن الرأسمالية اعتادت حل أزماتها الاقتصادية بتصديرها للخارج بإشعال الحروب، وهناك ما يمكن أن تجده الأزمة سببا للحروب في إيران ، ودول أمريكا اللاتينية التي يعلن بعضها عداءه الصريح لأمريكا . أيا كان ، فلا يمكن النظر إلي الكارثة التي وقعت باعتبارها " لعبة الاقتصاد " بعيدا عن السياسة .

اخى مصعب شكرا للطرح الجميل الوافى للموضوع
حقيقة الموصوع كبير حتى انو طيلة الفترة الماضيه افردت ليهو مساحات ضخمه جدا كما نعلم انه
علماء الاقتصاد تنبئوا من قبل بانهيار النظام الاقتصادي الاشتراكي كما تنبأ العديد من رواد النظام الاقتصادي الرأسمالي بانهياره

بدأت مظاهر الازمة ب
قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفًا من صعوبة استردادها.
نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وهذا أدى إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وفى جميع نواحي الحياة مما أدى إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم.
انخفاض مستوى التداولات في أسواق النقد والمال وهذا أحدث ارتباكا وخللا في مؤشرات الهبوط والصعود.
انخفاض مستوى الطاقة المستغلة في الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات المالية إلا بأسعار فائدة عالية جدا وضمانات مغلظة.
انخفاض المبيعات، ولاسيما في قطاع العقارات والسيارات وغيرها؛ بسبب ضعف السيولة.
ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية وأصبح كل موظف وعامل مهددا بالفصل

االأسباب الحقيقية
وما سبق يُثير التساؤل الأهم: ما الأسباب الرئيسية والحقيقية لهذه الأزمة؟
يقوم النظام المصرفي الربوي على نظام الفائدة أخذا وعطاء، ويعمل في إطار منظومة تجارة الديون شراء وبيعا ووساطة، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات والمستفيد هو البنوك والمصارف والوسطاء الماليين والعبء والظلم يقع على المقترضين الذين يحصلون على القروض سواء لأغراض الاستهلاك أو لأغراض الإنتاج.

يقوم النظام المالي العالمي ونظام الأسواق المالية على نظام المشتقات المالية التي تعتمد اعتمادا أساسيا على معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على الاحتمالات ولا يترتب عليها أي مبادلات فعلية للسلع والخدمات فهي عينها المقامرات والمراهنات التي تقوم على الحظ والقدر ومعظمها يقوم على ائتمانات من البنوك في شكل قروض

يعتبر التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد (السحب على المكشوف) والتي تحمل صاحبها تكاليف عالية وهذا من أسباب الأزمة وعندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما عليه من مديونية زِيدَ له في سعر الفائدة، وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو منزله وهذا ما حدث فعلا للعديد من حاملي هذه البطاقات وقادت إلى خلل في ميزانية البيت وكانت سببا في أزمة في بعض البنوك الربوية

الاقتصاد الإسلامي وضوابط الأمان
يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات ويحكم ذلك ضوابط الحلال الطيب والأولويات الإسلامية وتحقيق المنافع المشروعة والغنم بالغرم والتفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة والعمل وفق ضابط العدل والحق وبذل الجهد هذا يقلل من حدة أي أزمة حيث لا يوجد فريق رابح دائما أبدا وفريق خاسر دائما أبدا بل المشاركة في الربح والخسارة

وضع الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي مجموعة من عقود الاستثمار والتمويل الإسلامي التي تقوم على ضوابط شرعية من هذه العقود: صيغ التمويل بالمضاربة وبالمشاركة وبالمرابحة وبالاستصناع وبالسلم وبالإجارة والمزارعة والمساقاة

كما حَرَّمت الشريعة الإسلامية جميع عقود التمويل بالاستثمار القائمة على التمويل بالقروض بفائدة والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية الحالية.

حرمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية والتي تقوم على معاملات وهمية ولقد فسر فقهاء الاقتصاد الإسلامي مثل هذه المعاملات على أنها من المقامرات المنهي عنها شرعا

ولقد فسر الخبراء من علماء الاقتصاد أن من أسباب الأزمة المالية العالمية المعاصرة هو نظام المشتقات المالية لأنها لا تسبب تنمية اقتصادية حقيقية بل هي وسيلة من وسائل خلق النقود التي تسبب التضخم وارتفاع الأسعار كما كما أنها تسبب الانهيار السريع في المؤسسات المالية التي تتعامل بمثل هذا النظام

لقد حرَّمت الشريعة الإسلامية كل صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين مثل: خصم الأوراق التجارية وخصم الشيكات المؤجلة السداد كما حرَّمت نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة ولقد نهى رسول الله r عن بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدَّين بالدَّين).

يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على مبدأ التيسير على المقترض الذي لا يستطيع سداد الدين لأسباب قهرية، يقول الله تبارك وتعالى: }وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ في حين أكد علماء وخبراء النظام المالي والاقتصادي الوضعي أن من أسباب الأزمة توقف المدين عن السداد، وقيام الدائن برفع سعر الفائدة أو تدوير القرض بفائدة أعلى أو تنفيذ الرهن على المدين وتشريده وطرده
وهذا ما قاد أزمة اجتماعية وإنسانية تسبب العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية،

مشكووووورالاخ مصعب مواضيعك دايما مهمه ومفيده
جزاك الله خير

مواضيعك مميزة دائماً
مشكور