قرب إصدار إلغاء الكفالة الفردية في المملكة العربية السعودية

العمل" تنهي دراسة لائحة شركات الاستقدام لإلغاء نظام الكفالة الفردي


منقول من صحيفة الاقتصاد ...

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، عن تقديم جهات مختلفة جملة مقترحات تتعلق بإلغاء نظام الكفالة في المملكة، إلى الجهات المعنية بما في ذلك وزارة العمل، في الوقت الذي أفصحت فيه تلك المصادر أن وزارة العمل انتهت أخيرا من دراسة لائحة شركات الاستقدام، التي من المتوقع أن تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي، ومن الجهات التي تقدمت بمقترحاتها للجهات المعنية بما فيها وزارة العمل، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تضمنت هذه المقترحات دراسة رفعتها الجمعية للجهات المعنية في المملكة بشأن إلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.

وطالبت الدراسة، بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل أسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في منطقة أخرى داخل السعودية وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية على الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، عن تقديم جهات مختلفة لجملة مقترحات تتعلق بإلغاء نظام الكفالة في المملكة، إلى الجهات المعنية بما في ذلك وزارة العمل، في الوقت الذي أفصحت فيه المصادر أن وزارة العمل انتهت أخيرا من دراسة لائحة شركات الاستقدام، التي من المتوقع أن تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي، ومن الجهات التي تقدمت بمقترحاتها للجهات المعنية بما فيها وزارة العمل، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تضمنت هذه المقترحات دراسة رفعتها الجمعية للجهات المعنية في المملكة بشأن إلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.

وطالبت الدراسة، بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في منطقة أخرى داخل السعودية وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية في الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.

وجاءت دراسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي استغرقت أربع سنوات، على ضوء الشكاوى والقضايا التي تلقتها الجمعية وعددها 12369 قضية خلال الأعوام الخمسة الماضية، إذ تشكل القضايا العمالية منها 1430 قضية بما نسبته 12 في المائة، فيما استقبلت الجمعية في عام 2006 أكبر نسبة من القضايا العمالية إذ بلغت 422 قضية، وتطرقت الدراسة إلى أبرز عيوب الوضع الراهن للكفالة وما يكتنف أحكام الكفالة من تعقيدات إدارية وتنظيمية وعدم فاعلية هذه الأحكام في تحقيق الغايات المرجوة منها وانتشار ظاهرة العمالة السائبة وتزايد جرائمها، واقترحت الدراسة حلولا عدة منها استحداث وثيقة تأمين الزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل كوسيلة فاعلة لإنهاء دوافع أحكام الكفالة


أخيرا

بختكم ياناس السعودية وعقبالنا كدا.

يعيش اكثر من 30% من السعوديين على عرق العامل الضعيف سواء كان عربي او اسيوي والحكومة تعمل 1000 حساب لتلك الفئة التى تعودت على الدخل الذي يأتيهم من وراء تلك العمالة التى يقومون بكفالتها .. الا ان هناك ضغوط عالمية من لجان حقوق الانسان ومنظمة التجارة العالمية ووو... لتصحيح هذا الوضع .. نسأل الله ان يتم ذلك ويكون العمال احرارا .. ودا السبب الطفش اخونا فضل المولى العجيل وكثير من العمالة

اليوم البحريين نفذت القرار والغت نظام الكفاله ومن اليوم اى عامل له حق التحرك من منطقه الى منطقه بدون اى قيود وله حق الانتقال من الشركه التى يعمل فيها الى اى شركه اخرى دون اى قيود.