عُقوبات رادعة في قانون المرور الجديد

أَجَازَ مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الرئيس عمر البشير، مشروع قانون حركة المرور لسنة 2009م، الذي أقَرّ السجن لفترة تتراوح من سنة لخمس سنوات وإلغاء الرخصة في حالة المخالفات الجسيمة.
وَقالَ د. عمر محمد صالح المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ القانون تضمن عقوبات صارمة تصل لإلغاء الرخصة في حالة المخالفات الجسيمة، وتكرارها وذلك تمشياً مع التوجه الدولي نحو تشديد العقوبات في المخالفات المرورية، وأشار الى ان المجلس أكّد على أهمية المحافظة على أرواح المواطنين بضرورة المساندة في إنفاذ احكام القانون.
واعتبر اللواء الطاهر محمد أحمد رباح مدير الإدارة العامة للمرور، القانون بأنّه طفرة كبيرة في مجال التشريع. وقال للصحافيين إنّ القانون جاء مواكباً للمستجدات اقليمياً ودولياً ومحلياً. وأضاف انه تضمن تشكيل المجلس الأعلى للسلامة المرورية، الذي يضم الجهات ذات الصلة بغرض وضع الأُسس في مستويات الحكم كافة فيما يتعلّق بالمرور، واشار الى تشدد القانون في العقوبات بغرض تقليل الحوادث والإصابات، بجانب التشدد في المخالفات ووضع العقوبات في الحوادث الكبيرة، التي تمس سلامة المواطنين جسدياً وعقليّاً. وأضاف أنّ القانون وضع عقوبات للسرعة الزائدة، وتخطي الإشارة الضوئية الحمراء، ودعم ربط الحزام، تضمن عقوبة السجن وجوباً بعد أن كان جوازاً في القانون السابق، لفترة تتراوح ما بين سنة، لخمس سنوات بحسب المخالفة، بجانب الغرامة، التي قد تصل الى (200) الف جنيه. وشدد القانون على ضوابط الترخيص من أجل تقليل الحوادث.