الممكن والمستحيل في إنقاذ الإنقاذ

د. عبد الوهاب الأفندي



تحدثنا في المقال السابق عما نعتقد أنه العقبة الأكبر أمام نظام الإنقاذ وهو يواجه اختبار المشروعية والتطبيع في الزمن الضائع، حيث يبدو أنه في حال من القوة والسطوة بسبب تركز السلطة والمال في يده وضعف المعارضة وتشرذمها، إلا أن هذه القوة تتعرض من جهة لهجمة شرسة من الداخل والخارج، بينما تبدو هشة حتى في نظر أصحابها الذين يعتقدون أن مجرد تعليق في صحيفة قد يهدد قبضتهم على السلطة.

ولا تنبع هشاشة هذه القبضة على السلطة من التحديات المادية التي تواجهها، على عظم هذه التحديات التي تمثلت في الثورة المسلحة والرفض الشعبي والاستهداف الدولي، بل من إشكالات أعمق تتمثل في فراغ الشرعية من جهة وضعف المقدرات والإمكانيات السياسية من جهة أخرى. فراغ الشرعية المركب نشأ من عدة عوامل متداخلة، أولها نتج عن اعتماد النظام شرعية مزدوجة متناقضة ذاتياً. فهو من جهة يطرح مشروعاً إسلامياً (أطلقت عليه تسمية "المشروع الحضاري") اعتبر أساس شرعية الحكم والتعبئة لصالحه، إضافة إلى رسم الحدود بين من يقف مع النظام ويقف ضده. ولكن النظام كان من جهة أخرى قد باعد بين نفسه وبين الشرعية الإسلامية (كما يتضح من اختيار تسمية المشروع الحضاري) لعدة أسباب، منها في أول عهده التخوف من ردة الفعل المضادة داخلياً وخارجياً، ومنها أيضاً طرح النظام نفسه كنظام قومي يخاطب كل الشعب السوداني الذي يضم قطاعاً كبيراً من غير المسلمين.

هذا التناقض الذاتي في أساس الشرعية وصل مرحلة الأزمة بسبب عاملين آخرين، الأول الصراعات الداخلية والانشقاق الذي مزق الحركة الإسلامية، وثانيهما التناقض الصارخ بين الشعارات والممارسة. الضرر الناجم عن الانشقاق لم يقتصر على تنابز أطرافها المتصارعة بالألقاب، وتبادل الاتهامات بالفساد والانحراف، وإن كانت تبادل الاتهامات من الكبائر ومن مقوضات الشرعية. فحين تصدر الاتهامات من شيخ الإسلاميين لكل أقطاب الحكم بالفساد والانحراف، خاصة حين تكون مؤيدة بالشواهد والمعلومات، فإنها تكون مسموعة لدى الرأي العام ومصدقة لديه أكثر مما لوصدرت عن المعارضين المعروفين. وبالمثل فإن اتهامات أهل الحكم لشركائهم السابقين في الحكم بكل نقيصة تكمل الحلقة وتقنع من كان متردداً بأن الإسلاميين مستودع لكل نقيصة وانحراف. ولكن التصدع العلني للحركة الإسلامية كشف فوق ذلك عن انهيار أخلاقي شامل لم يكن الانشقاق سوى آخر حلقاته. فقد كانت الحركة أفرغت نفسها من محتواها الأخلاقي حين داست على محظورات كثيرة في سبيل الوصول إلى السلطة والتمسك بها، فيما يشبه العملية الانتحارية. وعليه فإن الانشقاق لم يكن هو السبب في سقوط الحركة، بل مجرد الإعلان عنه.

ومهما يكن فإن الرأي العام لم يكن في حاجة لشهادة الإسلاميين على أنفسهم حتى يقتنع بأنهم بعيدون عن الالتزام بما ألزموا أنفسهم به من اتباع لقيم الإسلام. فقد شهد الناس من الإسلاميين أثرة في أمور المال والسلطان، وإقصاء لمن خالف أو شك في ولائه. وقد تطور الأمر بحيث أن غالبية الإسلاميين قد وجدوا أنفسهم بدورهم في خانة المشكوك في ولائهم، حيث أصبح الولاء المطلوب ليس لله ورسوله وقيم الإسلام، بل لمن بيدهم الأمر. وفي هذا الصدد فإن التشكك فيمن يعتقد فيهم صدق التوجه الإسلامي يكون أكبر لأنهم على الأرجح لن ينصاعوا لكل ما يطلب منهم من أمور قد تخالف ضمائرهم.

ولا يقتصر الأمر على اختصار المشروع الحضاري في منطق السلطة وإخضاع كل اعتبار آخر لهذا المنطق، بل إن الانتقال من إنكار المشروع الإسلامي إلى التنكر له مر بمرحلة تحول فيها التدثر بالخطاب القومي من قناع إلى اقتناع. كثير من المراقبين، وخاصة الزوار الأجانب لاحظوا أن كبار رجال السلطة كانوا يتحدثون عن السودان أكثر من حديثهم عن الإسلام. على سبيل المثال، حين كانوا يتحدثون عن الخلاف مع النظام المصري أو أنظمةعربية أخرى، فإن الخطاب لا يركز على خلاف بين نظام علماني وآخر إسلامي، وإنما كان يركز على التباين الثقافي بين مصر والسودان. فكأن الحكام اعتبروا أنفسهم الناطقين باسم الهوية السودانية والمجسدين لها. وقد رشح هذا الخطاب إلى الإعلام الذي أصبح يكثر من التغني بالسودان وحضارته الضاربة في القدم وما يتمتع به من مزايا وينفرد به من مكارم وخصال.

ولكن الإشكال في هذا التبدل في الخطاب أنه لم يبلغ الجمهور المقصود به أو يؤثر فيه الأثر المطلوب. فالخطاب الإسلامي لم يقنع القطاع المتدين بسبب التسييس الحزبي المفرط لهذا الخطاب، وتضارب الولاءات التي يتدثر بها مع الولاءات التقليدية لقطاع كبير من المتدينين. هذا فضلاً عن الشعور العام بعدم الصدق في هذا الخطاب وتضاربه مع ممارسات الأثرة والإقصاء التي أشرنا إليها. أما خطاب القومية السودانية فهو أيضاً لم يصب هدفه لأنه يتضارب من جهة مع الخطاب الإسلامي، ومن جهة أخرى مع أطروحات منافسة حول الهوية السودانية تطرحها قوى سياسية أخرى، أبرزها الحركة الشعبية.

من هنا يمكن أن يقال أن فشل الخطاب الرسمي في بلوغ أهدافه ينبع أساساً من ضعف هذا الخطاب وتناقضاته الذاتية، وافتقاده للصدق ولتطابق الأقوال والأفعال. وهناك فوق ذلك ضعف الخطاب نفسه وعدم احترامه لعقول الناس. على سبيل المثال نجد أن الخطاب ظل لفترة طويلة يجتهد لإقناع العالم بألا علاقة للنظام بالحركة الإسلامية، في حين أن الأسماء المعروفة في قيادة الحركة الإسلامية كانت توحي عبر ممارساتها وخطابها بالالتحام الكامل بين النظام والحركة. ولكن الخطاب تطور بعد ذلك، خاصة بعد الانشقاق، لتكذيب الخطاب السابق وتأكيد العلاقة الوثيقة بين الحركة الإسلامية والسلطة، مما أضر إضراراً مزدوجاً بمصداقية الخطاب الرسمي.

وقد تعمق الإشكال بضعف وإضعاف القدرات السياسية للنظام، أولاً كنتيجة لإضعاف الحركة الإسلامية وإخضاعها لأجهزة الدولة، وخاصة الأجهزة الأمنية وبقية التشكيلات السرية. وقد أضر اعتماد التشكيلات السرية بالقدرات السياسية للنظام لأن من كانوا يحتلون مواقع صنع القرار في هذه التشكيلات كانوا يستخدمون الواجهات العلنية للنظام، بمن في ذلك كثير من القيادات العليا في الحكومة، كأدوات قابلة للاستغناء عنها. فكان يلاحظ إلقاء اللوم في السياسات المكروهة على هذه القيادات العلنية دون مبالاة بفقدانها للشعبية، أو تعرضها لفقدان المصداقية بسبب التغير المستمر للسياسات. وقد انعكس هذا الواقع على النظام ككل حيث أن هذه الشخصيات كانت واجهاته.

من جهة أخرى فإن التشكيلات السرية لم تكن تهتم بكسب الرأي العام عبر الإقناع والحوار، خاصة وأن الشخصيات الفاعلة لم تكن تريد أن تكشف عن دورها في هياكل السلطة أو عن سياساتها الحقيقية. لهذا لم يكن هناك مفر من استخدام القوة أو الإغراء للتغلب على الخصوم أو كسبهم. ولأن إمكانية الإغراء محدودة عند النظام بسبب ضعف موارده وعمق الخلاف مع الخصوم، فإن القوة (أو المخادعة) كانت السلاح المفضل.

هذه الأساليب عوقت بدورها نمو القدرات السياسية وإمكانية التعبئة، لأن الاعتماد الزائد على الدولة جعل الكوادر السياسية تفتقد القدرات والمهارات اللازمة للتحرك السياسي. فلأن زعيم الحزب الحاكم في كل ولاية أو محافظة يكون هو الوالي أو المحافظ بحكم المنصب، فإن هذا المسؤول يعرف أنه هو الذي يرأس كل الكوادر الحزبية ويتحكم في ميزانية الولاية، وبالتالي فإنه لا يحتاج لأن يدخل في حوار مع مرؤوسيه في الحزب لاستمزاج رأيهم في السياسات، فضلاً عن أن يدخل في حوار مع بقية المواطنين والمعارضين ويأخذ آراءهم في الحسبان. حتى في القطاع الطلابي نجد أن النظام يغدق على أنصاره إمكانيات مالية ضخمة، ويربطهم بمغانم السلطة ونفوذها، مما يفقد هذا القطاع أهم مميزاته، وهي التعبير عن المبادئ والتضحية في سبيلها.

وبالتالي فإن أضعف أحزاب المعارضة تمتلك قدرات تعبوية أكبر من الحزب الحاكم، لأنها مضطرة للنضال من أجل تحقيق القبول الجماهيري، وذلك عبر الاستماع إلى صوت الشارع والتعبير عن مشاعر ومظالم ومطالب الجماهير. وبالمقابل فإننا نجد النظام وإعلامه الرسمي يتجاهل صوت الشارع ويسعى لعكس صورة مشرقة للواقع ينكرها المواطن العادي.

كنت قد شبهت في تعليق سابق التنافس الحزبي بالتنافس الرياضي الذي ينتظر أن يفوز فيه الفريق الأفضل تأهيلاً وتدريباً ومهارات. وفي هذا المجال فإن الحزب الحاكم في السودان أشبه بفريق يعتقد مالكوه ومدربوه أن الوسيلة الأضمن هي بالفوز تتمثل في إضعاف الفريق المنافس، ربما عبر تكسير أقدام أفضل لاعبيه، أو إبعادهم بالقوة من الملعب، أو برشوة الحكام، أو عبر التلاعب بالكرة أو الملعب. ولأن تركيز إدارة الفريق كانت على مثل هذه الأساليب، فإنها أهملت تدريب الفريق واختيار اللاعبين المهرة أو اعتماد الخطط الناجحة، بحيث أن هذا الفريق لو دخل في أي منافسة حرة بدون استخدام الأساليب الملتوية فإنه سيمنى بخسارة فادحة.

الإشكال هو أن الفريق الحكومي مقبل الآن على منافسة من هذا النوع، هي الانتخابات القادمة التي تؤكد اتفاقية نيفاشا على ضرورة أن تكون حرة ونزيهة وتحت رقابة دولية. ومهما يكن فإن هناك مناطق مهمة، خاصة في الجنوب ومناطق جبال النوبة ودارفور والشرق تقع خارج السلطة الفعلية للحزب الحاكم وأدواته. وهذا يعني أن المجال المتاح للحزب للتحرك فيه بأدواته القديمة هو محدود بأقل من 60% من الأصوات، مما يفرض على الحزب أن يحصل على أكثر من 80% من الأصوات في أقاليم الشمال حتى يحافظ على أغلبية مطلقة في البرلمان، وهو هدف شبه مستحيل.

كما أسلفنا فإن مجرد كسب الانتخابات لا يعني نهاية المطاف، خاصة لنظام يربط مشروعيته بمشروع أخلاقي ديني يجب أن يتخطى في أهدافه عمر النظام وأشخاص قادته، وخاصة إذا كان النظام قد ظل في الحكم لقرابة عقدين من الزمان لم ينجح خلالهما في أن يزيد من جاذبية مشروعه، بل بالعكس أضعف من هذه الجاذبية عند الجماهير. مقياس نجاح مشروع كهذا لا يكون بالبقاء في السلطة بالسيف، وإنما بالقبول الجماهيري الواسع، وأكبر تطابق بين الممارسة والمبادئ. أما إذا حدث العكس، فإن التناقض بين خطاب المبادئ وواقع الأفعال يشكل أكبر ضربة لهذه المبادئ يجعل الجماهير تعرض عن هذا الخطاب وأصحابه، وهو ما حدث الآن للأسف.

المنطق يقول إن إنقاذ مشروع الإنقاذ الإسلامي كإطار أيديولوجي في مواجهة الأطروحات المنافسة من ليبرالية وقومية يواجه عقبات كثيرة على المدى القصيرة، ويحتاج إلى إعادة صياغة كاملة ووجوه جديدة. أما إنقاذ الإنقاذ كسلطة وأفراد فقد يكون متاحاً على المدى القصير، ولكنه أشد صعوبة علىالمدى الطويل بسبب الرفض الداخلي والتربص الدولي الذي ينتظر أن يدخل مرحلة جديدة بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية أدراج أسماء مسؤولين كبار في قائمة المطلوبين.

فإن التناقض بين خطاب المبادئ وواقع الأفعال يشكل أكبر ضربة لهذه المبادئ يجعل الجماهير تعرض عن هذا الخطاب وأصحابه، وهو ما حدث الآن للأسف.

من التعارض والتناقص الذي يحدث ويتكرر جعل المواطنين يسخطون من الوعود والخطابات التي اصبح الناس يحفظونها وملو من سماعها ... وما نراه على ارض الواقع يوضح أكثر ...

لا ننكر بعض التقدم في مجالات دون اخرى ، نحن في زمن يجبرنا على ان نكون في نفس مستوى غيرنا وان نغيير نظرة الشعوب لنا رجل افريقيا المريض ونعتنا بالدولة المتخلفة والفقيرة والعالم الثالث ، هذا شئ مؤسف

لذا يجي ان تكون الحركة التطورية داخلية وخارجية لرفعة اسم وسمعة الوطن ، ما يكون تطور فقط جزئ لمشاريع تخص السادة اللي في البرلمان ...

تذكروا في مواطنين .... قفوا معهم بإخلاص ليقفوا معكم بإخلاص ولا تسدوا آذانكم ويكون فيها وقر او تكون صماء ...

اخي المقالات كثرت مثل هذه وليتها تاتي أكلها يوماً وتجد من يتمعنها ويستمع لها ...

تقبل مروري