ناتسيوس: انهيار السودان ستكون عواقبه الاقتصادية فادحة الخطورة وان تفككه سيكون كارثة أمنية

نشرت مواقع اميركية عدة مقالا كتبها المبعوث الأمريكي السابق إلى السودان اندرو ناتسيوس حوت معلومات وتحليلا للاوضاع فى البلاد ، ومقترحات ونصائح للادارة الاميركية بشأن التعامل مع الحالة السودانية، وفيما يلى تورد «الصحافة» تلخيصا لأبرز النقاط التى تحدث عنها ناتسيوس:
اعترف المبعوث الأميركي السابق إلى السودان اندرو ناتسيوس، ان كل مساعي بلاده في السابق لتغيير نظام «المؤتمر الوطني» باءت بالفشل،موضحاً ان المهمة بدت صعبة، لان السودان اكبر وأكثر تعقيدا من أفغانستان والعراق،واعتبر ان الطريق الوحيد امام واشنطن هو سلوك سياسة الترغيب للحؤول دون انهيار السودان الذي قال ان تفككه سيكون كارثة أمنية،ورأى أن التفاهم مع الخرطوم يعني التخلي عن خيار التدخل العسكري «الأرعن»، لانه ليس منظورا أن تقوم أي حكومة في العالم بغزو السودان أو محاصرة موانئه على البحر الأحمر لان تلك الخطوات تمثل عملا عدائيا يقود إلى الحرب ويمثل مخاطر جسيمة واقتصادية ويزعزع الاستقرار في البلدان التسعة المجاورة له ،وحذر من ان العام القادم هو الأهم في تاريخ ما بعد الاستقلال في السودان «فإما أن يجري السودان انتخابات تعددية حرة ونزيهة ويضع نهاية لعقدين من الحكم الاتوقراطي أو يتناثر إلى أجزاء ويدخل منطقته القابلة للتفجير في واحدة من أضرى أزماتها».
ويقول ناتسيوس في مقال نشر في عدد من المواقع الاميركية ،انه بينما بدأت مشكلة دارفور التي تأتي في طليعة أجندة السياسة الخارجية لمرشحي الرئاسة عن الحزب الديمقراطي والجمهوري ، تـنضج على نار هادئة تتفاقم أزمة أخرى اكبر وأخطر حول بقاء السودان ،موضحاً ان تيارات أخرى أشد خطورة من الأزمة الدارفورية يمكن أن تقود البلد قريبا إلى مزيد من إراقة الدماء،في اشارة الى أزمة ابيي،ورأى ان أفضل ما تستطيع واشنطن ان تفعله ليس مواجهة الخرطوم وإنما التعامل معها وكسبها إلى صفها حتى بوجه اعتراض الحركات المناصرة لدارفور،واضاف ،«مهما بلغ استهجاننا للنظام السوداني فان السخط الأخلاقي ليس بديلا للسياسات العملية التي تستهدف إنقاذ الأرواح وتعزيز الاستقرار».
ويؤكد ناتسيوس أن التجارب أوضحت أن السودان يمكن أن يقاوم الضغط الخارجي نظرا لتزايد ثروته النفطية ،مشيراً الى ان هناك فرصا أوسع أمام سياسة تعرض المكافآت مقابل التعاون بدلا من سياسة تتأسس على معاقبة العناد،وقال انه على واشنطن أن تمنح الخرطوم فرصة لتطبيع العلاقات بطريقة متصاعدة مقابل قيامها بخطوات لحل مشكلة دارفور وتنفيذ خطوات التحول «الديمقراطي» المنصوص عليها في اتفاق السلام.
ويعتبر ناتسيوس ان جهود واشنطن غير متسقة مع أكثر مشاكل السودان إلحاحا وذلك لأنها تصرف قسما كبيرا من ميزانياتها على أزمة دارفور وليس على دعم اتفاق السلام الشامل ،وطالب بإزالة عدم التوازن ذاك وبسرعة لان السلام لن يستتب في دارفور ما لم يتأسس بين الشمال والجنوب.
ويضيف ناتسيوس أنه إذا استمر الشمال في عرقلة تطبيق اتفاق السلام فانه من المؤكد أن يلجأ الجنوبيون إلى القتال «ومتى استؤنف القتال فانه لن يكون بوسع الخرطوم حصر رقعته الجغرافية كما فعلت في الماضي»،وتابع «ومع توافر مقر دائم في جوبا مسنود بجيش كبير فان الحرب ستأتي بسرعة إلى الخرطوم ومن المتوقع أن تتسبب للجانبين في خسائر عالية في الأرواح وتتسبب أيضا في عنف ثأري كبير».
ويعتقد ناتسيوس ان هنالك أشياء أهم من اتفاقية السلام تتعرض للخطر على رأسها مستقبل الدولة السودانية ففي حين يتوجب على الشمال والجنوب أن يتعاونا في تنفيذ اتفاقية السلام فانهما يتحفزان للتنافس في الانتخابات المقررة .ومثل هذه التوترات لو حدثت في ديمقراطية مستقرة لكانت مدعاة للمرارة والمواجهة والتآمر ولكنها في بلد كالسودان يمكن أن تقود إلى الحرب.وكما قال لي دبلوماسي محترم في أكتوبر الماضي:«لو عاد الشمال والجنوب إلى القتال فان ذلك سيفتح أبواب الجحيم».
وحسب ناتسيوس ان احد أسباب عدم استقرار السودان، التكتيكات المتشددة التي مارستها الحركة الشعبية مؤخرا نحو الشماليين نتيجة إحساسها بالإحباط من فشل الدبلوماسية العالمية والضغط الدولي في إجبار الخرطوم على تنفيذ اتفاق السلام،مشيراً الى انسحاب القادة الجنوبيين من الحكومة القومية وذلك قبيل بدء المفاوضات بين الحكومة ومتمردي دارفور في سرت بليبيا بغرض الضغط على المؤتمر الوطني .وقال ان هدف القادة الجنوبيين أثناء محادثات سرت للسلام من توحيد 27 من حركات دارفور ،«لم يكن فقط تسهيل عملية السلام في دارفور التي أصابها الشلل جراء التقاتل بين فصائلها بل أيضا خلق تحالف عسكري بين كل المجموعات المهمشة التي تعارض المؤتمر الوطني».
ويحذر ناتسيوس من ان انهيار السودان ستكون عواقبه الاقتصادية فادحة الخطورة ،وقال ان النفط السوداني يمثل الآن حصة صغيرة ولكنها متزايدة من الإمداد العالمي ،و إن الاحتياطي السوداني ربما كان الأكبر بين مصادر العالم غير المكتشفة «وإذا توقف الإمداد فجأة عن الصين والهند وماليزيا وغيرهم من عملاء السودان النفطيين فإنها ستبحث عن النفط في أماكن أخرى فترفع بذلك أسعاره العالمية وأيضا سعره داخل الولايات المتحدة»،وشدد على ان هدف الولايات المتحدة الاستراتيجي الأكبر في السودان ينبغي أن يكون،« تخفيف سرعة قوى التفكيك قبل فوات الأوان» ،واعتبر ان العائق الأكبر أمام السياسة الأمريكية في السودان هو التناوب بين الحملة الإيديولوجية لتخليص السودان من المؤتمر الوطني وبين التوجه البراغماتي الذي يدعو إلى الإصلاح التدريجي،موضحاً ان واشنطن سعت الى تغيير النظام وعزله حتى عام 1990 ،« لكن البراغماتية هي التي قادت إلى المحادثات الأخيرة التي تمخضت عنها اتفاقية السلام الشامل»،واضاف بقوله ،« كان مؤيدو الولايات المتحدة وموظفوها يأملون أن يؤدي الضغط المتوالي إلى إزاحة المؤتمر الوطني ولكنه يبدو جليا الآن أن تلك السياسة ودون أن تقصد جعلت الحكم يمعن في التحدي ويلجأ إلى مزيد من العنف».
ويطالب ناتسيوس واشنطن أن تمنح الخرطوم فرصة لتطبيع العلاقات بطريقة متصاعدة مقابل قيامها بخطوات لحل مشكلة دارفور وتنفيذ خطوات التحول الديمقراطي المنصوص عليها في اتفاق السلام،مشيراً الى ان السودان يولي اهتماما خاصا لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب مما يعني رفع العقوبات وإتاحة الحصول على التقنيات الأمريكية في مجال انتاج النفط الذي قال ان من شأنه رفع عائدات النفط بمقدار 40% .
ويقول ان إدارة بوش تحاول الآن اتخاذ سياسة براغماتية تسمح بتلك التدابير ولكن تحول دون ذلك المعارضة داخل الكونغرس وفي صفوف مؤيدي دارفور،ووصف ذلك بانه « من سوء الحظ لأن الترغيب جاء بنتائج طيبة في الماضي فقد نشأت عنه اتفاقية السلام الشامل» ، وبالمقابل يجب على إدارة بوش أن تكون في طليعة الساعين لتطبيق تلك الاتفاقية وان تمضي مع مبادرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإيجاد حل تفاوضي لمشكلة دارفور وفي تطبيقه من كلا المنظمتين وذلك انه لا يمكن إنقاذ دارفور إذا لم ننقذ السودان وإنقاذ السودان يتوقف على إنفاذ وتطبيق الاتفاق.
وطالب ناتسيوس الادارة الاميركية بأن تكون بؤرة اهتمام سياسهتا الخارجية منع العودة للقتال مع تطوير معادلات لاقتسام الثروة وإيجاد تسوية لمشكلة أبيي ،محذراً من انه إذا قدر للحرب أن تعاود الاشتعال فان ابيي ستكون شرارتها الأولى،ورأى ان كلا من السعودية والصين يمكن أن تساعدا في ذلك لما يكنه السودان لقادتها من الاحترام ، وبنفس الروح يتوجب على واشنطن الضغط على الفرقاء «بما فيهم أحزاب السودان التقليدية»لكي يخططوا منذ الآن لما قد يسفر عنه استفتاء عام 2011 في حالة مضي الجنوبيين مع خيار الانفصال وهو الاحتمال المرجح.كما يجب على الإدارة إتباع خريطة طريق لتحسين العلاقات مع السودان وذلك مقابل تسوية سياسية في دارفور وتنفيذ اتفاق السلام بالكامل.
ويرى الدبلومسى الاميركى ان الدخل النفطي المتزايد للسودان وراء قدرة المؤتمر الوطني على مواجهة الضغط الدولي المتزايد فتلك الأموال تمكن المؤتمر من استمالة المعارضين في الداخل كما تضمن استمرار النمو الاقتصادي المتراوح بين 12 إلى 14 بالمائة سنويا ويساعد في رفاهية سكان المثلث العربي وتدعم جهاز أمنهم الضخم وبذلك تقوم بتحصين المؤتمر ضد الضغوط الدولية فقد ثلمت على سبيل المثال شفرة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة كلينتون عام 1997 والتي قام بتوسيعها وتمديد سريانها الرئيس بوش العام الماضي وهي عقوبات ألحقت الضرر بالعمل المصرفي والمالي في السودان وجعلت رجال الأعمال يطالبون الحكومة بتطبيع العلاقات مع العالم الخارجي إلا أن الضغط لم يكن كافيا لتحقيق الانعطاف السياسي المبتغى فالعقوبات مضرة ولكنها لا تتهدد بقائية المؤتمر الوطني.أما تشديد العقوبات فليس خيارا وكذلك الحال مع خيار إغلاق الشريان النفطي للبلاد لان ذلك سيحرم الجنوب من الريع الذي يعتمد عليه بقاء واستقرار الجنوب.ولقد قال لي قادة جنوبيون أنهم سيعتبرون قطع الأموال النفطية عن الجنوب كعمل من أعمال الحرب.
ويقول ناتسيوس ان قادة المؤتمر الوطنى يتخوفون من تغير السياسة الأمريكية إلى غير صالحهم في عهد الرئيس الأمريكي الجديد وبذلك لن يكون أمامهم من وقت ابعد من نهاية العام الحالي لترتيب علاقاتهم مع واشنطن ، وهذه نقطة شددت عليها في محادثاتي معهم،ومن أسف أن التقارب سيواجه مقاومة معتبرة في الولايات المتحدة بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن القتل لا زال مستمرا في دارفور مما ينتج عنه انحياز شرس لجانب دارفور في الكونغرس،وظني أن التفاهم مع الخرطوم سيعني التخلي عن خيار التدخل العسكري «الأرعن» فليس منظورا أن تقوم أي حكومة في العالم بغزو السودان أو محاصرة موانئه على البحر الأحمر لان تلك الخطوات تمثل عملا عدائيا يقود إلى الحرب ويمثل مخاطر جسيمة ، مشدداً على ان التدخل العسكري يمكن أن يقود إلى ضحايا اكبر عددا من معدلات الخسائر الحالية وذلك أن الوقت المناسب للعمل العسكري قد فات.
ويرى إن البنية التحتية للمؤتمر الوطنى ضخمة ومعقدة ولا تقف عند حد ولن تختفي من الوجود إذ ليس لها مكان تذهب إليه،وقياسا على التجارب الأخيرة في دول البلقان والكونغو وهايتي والعراق وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق فان النظام السوداني لن يذهب في هدوء إذا انغلقت أمامه كل السبل.وإذا أطيح بحكم المؤتمر فانه سيعيد تشكيل نفسه تحت الأرض ،وقد هدد عدد من قادة المؤتمر في مجالس خاصة بأنهم سيجعلون البلد غير قابلة للحكم في حالة إزاحتهم من السلطة.
ويضيف انه من الملاحظة المتأنية لسلوك المؤتمر الوطنى فانه يصبح كاسرا حين يشعر بالخطر سواء جاء الخطر من داخل السودان أو من المجتمع الدولي ومع تزايد الضغوط الدولية في السنوات القليلة الماضية تدعمت علاقات الحكم باحمدي نجاد في إيران وأوغو شافيز في فنزويلا.وفي العام الماضي أجاز الكونغرس الأمريكي قانونا يحمي حكومات الولايات والبلديات والجامعات والشركات من الدعاوى المدنية التي يقيمها ضدها المساهمون متى سمحت ببيع أسهمها لشركات تنشط في السودان وبعد شهر كان الرد في تشاد و دارفور.
وينصح واشنطن أن تزيد من دعمها لـ «الحركة الشعبية» وتساعد الجنوب على تطوير قوة عسكرية ذات وزن وقد كان ذلك مبادرة وجهني بتشجيعها كل من الرئيس بوش وكوندوليزا رايس وان أتعامل معها كأولوية عامي 2006 - 2007ومع ذلك فان ميول الجنوبيين إلى سياسة الاقترب من الحافة كادت تفجر حربا في الخريف الماضي، ولكنها أفلحت في حمل الخرطوم على الاستجابة - مؤقتا - لمطالبهم. وتتقدم واشنطن في ذلك المسعى بحرص شديد بحيث لا تشجع «الحركة الشعبية» أكثر من اللازم ولكنه ينبغي عليها تفعيل ذلك المسعى حتى تردع الخرطوم من العدوان وبنفس الوقت تضغط على المؤتمر لتحقيق بعض الإصلاح ويقتضي ذلك في البدء تقليص حجم القوات الجنوبية التي تمثل حاليا استنزافا كبيرا لقدرات حكومتها كما يقتضي إخضاع القوات لسلطة مدنية وضمان أن يكون هدفها الأساسي هدفا دفاعيا وكل ذلك مع تزويدها بالتدريب التكتيكي وتقوية قبضة القيادة للحؤول دون قيام حرب نتيجة لحادث عارض وبشكل عام تشديد قبضة الضبط والربط في كل مستوياتها. وعلى الحكومة الأميركية أيضا أن لا تزود الجنوبيين بأنظمة تسليح يمكن استخدامها لأغراض هجومية إذ أن المتشددين يمكن أن يستخدموها لإثارة الخرطوم ولكن الحكومة الأميركية يجب أن تهرع لمساعدة الجنوب وتزود الجنوب بدفاعات جوية لردع أي هجوم جوي يقوم به الشمال والواقع إن بناء جنوب قوي عسكريا وسياسيا واقتصاديا هو أفضل بوليصة تأمين بوجه مساعي الشمال لقفل الباب أمام الإصلاح أو لزعزعة استقرار الجنوب. وقد خصص الكونغرس 167 مليونا في ميزانية 2007 لإعادة تعمير الجنوب وهي غير كافية لتأمين السلام ويجب تخصيص المزيد من الاعتمادات.وفي العام الماضي حين لا زلت مبعوثا خاصا للسودان طلب مكتبي 600 مليون لبرنامج لإعادة التعمير تشرف عليه وكالة التنمية الدولية ولكننا استلمنا مبلغ120 مليونا فقط وينبغي الآن اعتماد الجزء المتبقي.
ويقول ناتسيوس انه يتعين على واضعي السياسة الأمريكية أن لا ينسوا أبدا ما حدث في دارفور عامي 2003-2004 إلا أن التركيز على الماضي قد يضر بمستقبل البلد كله وخلال العام المقبل «وهو عام ذو أهمية قصوى » ينبغي أن تمارس واشنطن سياسة ترغيب حكيمة متعددة الظلال وبذات الوقت جريئة أي سياسة جيدة وصحيحة، وعلى واشنطن أن تتذكر أيضا انه ليس مضمونا النجاح حتى للسياسات الجيدة والصحيحة . وقد يكون المؤتمر ميالا لاختلاق العقبات وقد تكون «الحركة الشعبية» متوجسة من الخرطوم وقدرات واشنطن محدودة ولا تستطيع اتخاذ خطوات فعالة للحيلولة دون تفكك السودان ولكن بالنظر إلى إمكانية وقوع كارثة إنسانية مرعبة فان العواقب الإستراتيجية لانهيار البلد والتكلفة العالية لإعادة تعميرها لا تترك أمام واشنطن أي خيار سوى الاستمرار في المحاولة.
--
الصحافة
تم إضافته يوم الجمعة 27/06/2008 م